عند اصدار بطاقة فيزا و المسماه فيما بعد "البطاقة" الصادرة عن البنك الاستثماري و المسمى فيما بعد باسم" البنك" و المشار اليه فيما بعد العميل "حامل البطاقة" أؤكد التزامي بالأحكام والشروط المبينه أدناه التي اطلعت ووافقت عليها و اتعهد بالعمل بموجبها و هي على النحو التالي:

1. يفوض العميل بموجب هذه الأحكام و الشروط الخاصة باصدار البطاقات الائتمانية بفتح حساب يستعمل خصيصاً لقيد مختلف العمليات المتصلة ببرنامج البطاقة الخاص بالبطاقة الرئيسية وبأي بطاقة/بطاقات تابعة.

2. يكون استعمال البطاقة قاصراً على حاملها مع عدم السماح لأي شخص باستعمالها الا انه يحق للبنك وفقا لاختياره ان يصدر بطاقات بناء على طلب خطي من العميل حامل البطاقة وذلك لغاية استعمالها من قبل أفراد عائلته على ان يتحمل العميل حامل البطاقة الاساسية المسؤولية عن كافة المبالغ و المطالبات التي ستترتب على استعمال البطاقات الاضافية.

3. يحق للبنك في اي وقت ودون ادنى مسؤولية وقف العمل بالبطاقة مؤقتاً اذا توافر لديه اية شكوك باستخدام البطاقة بصورة غير صحيحة و/أو غير مشروعة سواء بناءً على تقارير قد يتلقاها البنك و/أو نتيجة عدم تمكنه من تاكيد صحة الحركات مع طالب الإصدار خصوصاً اذا وردت الحركات المشكوك فيها من احدى الدول المصنفة على انها ذات مخاطر عالية ولأي سبب آخر يراه البنك وفقاً لتقديره.

4. يفوض العميل حامل البطاقة البنك بتجديد البطاقة /البطاقات الاضافية تلقائيا عند انتهاء مدتها وقيد المبالغ المترتبة على التجديد على حساب العميل لدى البنك، كما يحق للعميل طلب الغاء التجديد قبل 90 يوم من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة التي يملكها.

5. يوافق العميل حامل البطاقة بأن البنك غير مسؤول عن البضائع والخدمات التي يقوم بشراءها بواسطة البطاقة وفي جميع الاحوال فان العميل/حامل البطاقة يلتزم بسداد المبالغ المطلوبة بموجب هذه السندات.

6. يقر العميل حامل البطاقة بانه يحق للتاجر ان يطلب وثيقة اثبات شخصية لاتمام عملية البيع ويحق للتاجر رفض عملية البيع في حالة امتناع حامل البطاقة عن تقديم وثيقة اثبات شخصية.

7. تعتبر تعليمات فيزا الدولية بخصوص استخدام البطاقة عند التاجر اقرار أنه استعمل بطاقته حتى وان اختلف توقيعه على قسيمة الشراء عن التوقيع الموجود على البطاقة.

8. يقر العميل/ حامل البطاقة ان البنك لا يتحمل أية مسؤوليات من أي نوع كان بسبب رفض أي شخص و/أو تعذر التعامل و/أو قبول البطاقة، كما ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي عيب و/أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها مهما كان نوعها وعن البضائع المشتراه بواسطة البطاقة.

9. لا يعتبر البنك طرفاً في أي خلاف يطرأ بين حامل البطاقة والتاجر/مورد السلع وأي جهة قابلة للبطاقة.

10. يحق للبنك وفقاً لاختياره من وقت لآخر أن يعدل على هذه الشروط بمجرد ارسال اشعار للعميل حامل البطاقة مع اعتبار هذا التعديل ملزماً ويعتبر استمرار العميل في استعمال البطاقة قبولا منه بتلك التعديلات.

11. يلتزم البنك بارسال رسالة نصية SMS على رقم الهاتف الخلوي للعميل المعتمد لدى البنك و المسجل على البطاقة لابلاغه بحركات السحب أو الصرف أو الشراء التي تتم على البطاقة، و يحق للعميل الاعتراض على الحركات خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ تنفيذ الحركة و بحسب التعليمات النافذة من شركة Visa الدولية.

12. يتوجب على طالب الإصدار أن يحتفظ بنسخة من قسائم الشراء الصادرة عبر التجار و/أو الإشعارات الصادرة عن أجهزة الصراف الآلي لتدقيقها مع كشف حركات البطاقة للتأكد من المبالغ الواردة فيه.

13. يكفي لإثبات الحركات الناشئة عن استخدام البطاقة و الرصيد تقديم البنك كشفاً للحساب مستخرج من الحاسوب بدون توقيع ولا يكون البنك ملزماً بتقديم أصول و/أو الحركات التي اجراها طالب الاصدار، كما وتعتبر القيود التي ترد للبنك من الفيزا العاملة في المملكة وفيزا الدولية أو شركات خدمات الدفع صحيحة وبينة ومقبولة من طالب الاصدار ما لم يكن قد تقدم باعتراض وفقا لشروط هذه الوثيقة.

14. يلتزم العميل حامل البطاقة باتخاذ كافة الإجراءات والإحتياطات اللازمة للمحافظة على البطاقة، والإحتفاظ بالرقم السري بعيدا عنها، كما يتعهد بابلاغ البنك فورا عند فقدانها لدى اقرب مركز فيزا داخل المملكة او خارجها، ويتحمل العميل المسؤولية المطلقة عن فقدانها وسرقتها واستعمالها، ويلتزم بتحمل ما يترتب على ذلك من مطالبات أخرى.كما هو معمول به من خلال تعليمات فيزا الدولية، كما ويلتزم بالتبليغ فوراً في حالة عثوره على البطاقة ليقوم البنك باتخاذ الإجراء المناسب، ويحق للبنك أن يصدر بطاقة جديده بدل تالفة و/أو المسروقة (المفقودة) المبلغ عنها ويخضع إصدارها إلى الرسوم المقرره لإصدار البطاقات المسروقة/المفقوده.

15. يحق للبنك الغاء وانهاء العمل بالبطاقة في اي وقت مع توضيح السبب كما ويحق للعميل/صاحب البطاقة وفي أي وقت يشاء ايقافها و/ أو انهائها وفي الحالتين فان الأرصدة المطلوبة والتي تشمل الفوائد والعمولات مستحقة الدفع فوراً مع إعلام العميل بذلك من خلال مكالمة هاتفية مسجلة من خلال مركز الخدمة الهاتفية.

16. كما أن للبنك الحق في استعادة البطاقة باعتبارها مسلمة على سبيل الأمانة للعميل/حامل البطاقة على أن يلتزم العميل في جميع الأوقات بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها قبل تاريخ تسليم البطاقة دون أي إعتراض كما يتعهد العميل حامل البطاقة بتسليم البطاقة لأي تاجر و/أو بنك يطلبها نيابة عن البنك مصدر البطاقة مع ضرورة التأكد من اتلاف البطاقة بكسرها والحصول على وصل بذلك من الجهة التي استلمت البطاقة ويتحمل العميل مسؤولية عدم الإلتزام بهذا البند.

17. من المفهوم ان هذه البطاقة تبقى ملكا للبنك في كافة الاوقات ويتوجب اعادتها له بمجرد طلب ذلك حتى في حالة انهاء ووقف العمل بالبطاقة على ان لا يؤثر ذلك على أية مطالبات والتزامات تترتب قبل تسليم البطاقة للبنك.

18. في حال رغب حامل البطاقة بالغاء بطاقته، يقوم البنك بفك رهن الضمان بعد 30 يوم من تاريخ تسديد طالب الاصدار لكافة الالتزامات (ان وجد) المترتبة عليه و الغاء البطاقة و للتاكد من جميع الحركات التي تمت على البطاقة.

19. يقوم البنك بتوفير خدمة كشف حساب (كشف البطاقة الشهري) من خلال خدماته الالكترونية (iBank) و من خلال قنوات الاتصال المتاحة للعميل و يتضمن الكشف القسط الواجب سداده و تاريخ استحقاق الدفعة و نسبة الفائدة المعتمدة و الحركات التي تمت على البطاقة ضمن فترة الكشف، و يوافق العميل بأن عدم الاطلاع على كشف الحساب لا يفسر و/أو يبرر عدم دفع المبالغ المستحقة في موعد استحقاقها.

20. تحسب الدفعة الشهرية بعد الأخذ بعين الإعتبار جميع حركات طالب الإصدار و الإلتزامات المترتبة السابقة والفوائد المتحققة على جميع الإلتزامات، وأية عمولات حسب النسبة المقررة و/أو الحد الأدنى المطلوب لها، وتضاف اليها أي مبالغ غير مسددة في الأشهر السابقة و المبالغ المستعملة فوق الحد المقرر للبطاقة، بحيث تكون نسبتها 4% وبحد ادنى 20 دينار أو 100% (حسب ما تم الإتفاق عليه و بناءاً على طلب العميل) كما ويحق للبنك تعديلها سواء بالزيادة و/ أو النقصان مع اعلام العميل بالوسائل المتاحة.

21. يلتزم طالب إصدار البطاقة (الذي لا يحتفظ بحساب لدى البنك) بتسديد الدفعات الشهرية والفوائد والعمولات نتيجة إصدار البطاقة و استعمالها حسب النسبة المقررة من البنك.

22. في حال تخلف العميل/ حامل البطاقة عن تسديد ثلاثة دفعات شهرية في تاريخ الإستحقاق المحدد من قبل البنك والمبين في كشف الحساب و/أو الراسائل النصية التنبيهية المرسلة فإن كامل رصيد حساب البطاقة مضافاً اليه فوائد و/أو عمولات مستحقة الدفع و في الحال ويحق للبنك ايقاف و/أو الغاء البطاقة.

23. يقر الكفيل و يعترف بأن كفالته التضامنية هذه تعتبر كفالة اضافية مستقلة و منفصلة و لا يمكن ان تؤثر او تتأثر بأي تأمينات او كفالات او ضمانات أخرى تكون في حيازة البنك حالياً او التي قد يحصل عليها من قبل العميل او اي كفيل آخر سواء كانت سابقة او لاحقة لكفالته ، و يعتبر الكفيل نفسه ملزما بهذه الكفالة بصفة دائمة و مستمرة و انه يحق للبنك مطالبة المقترض و الكفيل معاً او مطالبة اي منهما.

24. يفوض الكفيل البنك تفويض مطلقا غير قابل للرجوع عنه بقيد قيمة الاقساط المستحقة على العميل على حسابه لدى البنك بتاريخ الاستحقاق في حال عدم قيام العميل بالتسديد لأي سبب من الاسباب ودون ان يكون له الحق بالاعتراض على ذلك.

25. تعتبر الشركة/المؤسسة مسؤوله/مسؤولين مسؤولية كاملة بالتكافل والتضامن عن السحوبات التي تتم بواسطة البطاقة من قبل حامل البطاقة المفوض باستخدامها/المؤسسة في حال إصدارها بناءً على طلبها، ولا يقبل البنك الطعن في السحوبات سواء كانت شخصية لطالب الإصدار و/أو غير ذلك وتلزم الشركة بتسديد كافة الإلتزامات الناتجة عن إستخدام البطاقة.

26. يعتبر أصحاب الحسابات المشتركة مسؤولين مسؤولية كاملة بالتكافل و التضامن عن السحوبات التي تتم بواسطة البطاقة من قبل أي شريك في الحساب المشترك، و يلتزم أصحاب الحسابات المشتركة بتسديد كافة الالتزامات الناتجة عن استخدامهم للبطاقة.

28. في حال عدم قيام العميل بتسديد الحد الأدنى المستحق بتاريخ الإستحقاق فإن أي تأخر في السداد و يتم استيفاء عمولة تاخير حسب قائمة العمولات المعمول بها و بالأسقف المحددة من قبل البنك المركزي ويتم قيدها على حساب البطاقة دون معارضة من العميل ويحق للبنك تعديلها سواء بزيادة و/أو النقصان مع إعلام العميل بالوسائل المتاحة.

29. من المفهوم بأن السحوبات التي يمكن تسديدها على دفعات هي تلك التي تتم ضمن سقف البطاقة المحدد من قبل البنك فقط و يلتزم العميل/ حامل البطاقة بتسديد أية تجاوزات لهذا السقف و/أو أية دفعات مستحقة سابقاً في تاريخ الإستحقاق المحدد من قبل البنك.

30. تحسب فائدة شهرية على مجموع التزامات طالب الاصدار حسب النسبة المقررة والتي تبلغ 1.75% ويحق للبنك تعديل هذه النسبة حسب اسعار الفائدة السائدة على ان لا يتجاوز الحد الأعلى للفائدة (1.75%) شهرياً وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها.

31. تحسب العمولة على أي حركة السحب النقدي 4% بحد ادنى 4 دنانير بالإضافة لفائدة شهرية تبلغ 1.75% كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها.

32. يحق للبنك عكس و اجراء اي قيد خطا او تصحيح لاي خطا تم على حساب بطاقة العميل او اي من حسابات العميل لدى البنك دون الحاجة لموافقة العميل على الاجراء.

33. يتعهد العميل حامل البطاقة بعدم تجاوز السقف الممنوح على البطاقة، ويحق للبنك رفض أية سحوبات على البطاقة اذا بلغ الرصيد المدين في حساب البطاقة سقف البطاقة أو تجاوزه، كما ويحق للبنك في أي وقت يشاء ووفقا لتقديره المطلق أن يعدل السقف بالزيادة او النقصان مع إعلام العميل بالوسائل المتاحة، وأن أي تعديل لا يلغي أي من هذه الشروط والأحكام و التي تبقى معمول بها دون أي تعديل/تغيير.

34. في حال تجاوز العميل حامل البطاقة للسقف الممنوح له ولأي سبب كان، سيتم استيفاء عمولة تجاوز سقف بحسب العمولات المعمول بها ويحق للبنك تعديلها سواء بالزيادة او النقصان مع إعلام العميل بالوسائل المتاحة.

35. البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية:

أ. البطاقة متاحة بالعملات التالية: الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الدولارالكندي والدرهم الإماراتي.

ب. تحتسب الدفعة الشهرية بعد الأخذ بعين الإعتبار جميع حركات طالب الإصدار و الإلتزامات المترتبة السابقة و الفوائد المتحققة على جميع الإلتزامات وأية عمولات حسب النسبة المقررة و/أو الحد الأدنى المطلوب لها وتضاف إليها أي مبالغ غير مسددة في الأشهر السابقة والمبالغ المستعملة فوق الحد المقرر للبطاقة بحيث تكون نسبتها 4% والحد الأدنى بحسب قائمة الفوائد و العمولات المقررة في نموذج معلومات البطاقة الائتمانية.

ت. يلتزم طالب البطاقة بتسديد الدفعات الشهرية والفوائد والعمولات نتيجة إصدار البطاقة وإستعمالها حسب النسب المقررة من البنك وشريطة أن تكون عملة حساب السداد هي نفس عملة البطاقة التي تم إصدارها.

ث. في حال عدم قيام العميل بتسديد الحد الأدنى المستحق بتاريخ الإستحقاق فإن أي تأخر في السداد يتم استيفاء عمولة تأخير بحسب قائمة الفوائد والعمولات المقررة في نموذج معلومات البطاقة الائتمانية والمحددة فيه ويتم قيدها على حساب البطاقة ويحق للبنك تعديلها سواء بالزيادة و/أو النقصان مع اعلام العميل بالوسائل المتاحة.

ج. تحتسب فائدة على الرصيد اليومي وترصد بشكل شهري على مجموع التزامات طالب الإصدار حسب النسبة المقررة و التي تبلغ 1% ويحق للبنك تعديل هذه النسبة حسب أسعار الفائدة السائدة سواء بالزيادة و/أو النقصان مع إعلام العميل بالوسائل المتاحة.

ح. تحتسب عمولة على حركة السحب النقدي وتبلغ هذه العمولة 4% بحد أدنى كما هو مقرر في قائمة الفوائد و العمولات المذكورة في نموذج معلومات البطاقة الائتمانية بالإضافة لفائدة شهرية تبلغ 1% تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها.

خ. في حال تجاوز العميل حامل البطاقة للسقف الممنوح له ولأي سبب كان سيتم استيفاء عمولة تجاوز سقف كما هو مقرر في قائمة الفوائد و العمولات المذكورة في نموذج معلومات البطاقة الائتمانية ويحق للبنك تعديلها سواء بالزيادة و/أو النقصان مع اعلام العميل بالوسائل المتاحة.

د. يكون استعمال البطاقة قاصراً على حاملها خارج الأردن وعلى عمليات الشراء الالكترونية فقط.

ذ. كشف حساب البطاقة الذي يبين تفاصيل المبالغ المدينة و الدائنة ورصيد حساب البطاقة المستحق للبنك و الناتج عن استخدام البطاقة من قبل حاملها يتم إصداره بعملة البطاقة التي تم منحها.

ر. تحتسب أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك على الفوائد و العمولات الخاصة بالبطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية.

36. يقر العميل حامل البطاقة بان دفاتر البنك وقيوده وحساباته بينة قاطعة لإثبات الإلتزامات والمطالبات والمبالغ المستحقة عليه ويصرح بأن الرصيد المطلوب منه وفقاً لقيود البنك وحساباته نهائية وصحيحة وفي حال عدم استلام أي إعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ ارسال الإشعار من البنك الى عنوان العميل/حامل البطاقة كمحل مختار له حتى ولو لم يتم تسليم الإشعار و في حالة الإعتراض يقوم البنك بالتحقق من ذلك فوراً ودون إبطاء ويقوم بإعادة المبالغ المعترض عليها في حال ثبوت صحة الإعتراض وللبنك إستيفاء العمولة المعمول بها بهذا الخصوص المذكور في حال ثبت عدم صحة الإعتراض.

37. في حال اعتراض العميل على أي حركة من الحركات التي تم ابلاغه بها أو الواردة بكشف الحساب، و يقوم البنك بالتحقق من ذلك فوراً و دون ابطاء ضمن التعليمات النافذة من Visa الدولية، و يقوم البنك باعادة المبالغ المعترض عليها في حالثبوت صحة الاعتراض. و للبنك استيفاء العمولة و المحددة في نموذج معلومات البطاقة الائتمانية و الموقع من قبل العميل في حال ثبت عدم صحة الاعتراض. و ينطبق ذلك على أي حركات مشابهة تتم من خلال البطاقات أو التعامل المصرفي بالبطاقات عبر الانترنت.

38. يتعهد العميل /الكفيل بتسديد المبالغ المطلوبة شاملة العمولات والفوائد بالسعر السائد بتاريخ القيد بما يتفق مع التعليمات المعمول بها لدى البنك وتعليمات البنك المركزي الاردني، كما يفوض العميل/الكفيل أن تقيد على حسابه/حساباته/حساباتهم و/أو أي منها مع حق البنك أن يقيد على الحساب رسم سحب نقدي حسب النسب المعمول بها في البنك من قيمة السحب النقدي وذلك لتغطية تكلفة تقييد البنوك لهذه الخدمة لحاملها بالإضافة إلى حق البنك بتعديل هذه العمولات بما يتفق مع أنظمة وتعليمات فيزا العالمية بهذا الخصوص.

39. يوافق العميل حامل البطاقة والكفيل على قيد قيمة الحركات الدائنة التي تقيد لحساب البطاقة بقيمة اقل من المبلغ المدفوع اصلاً حيث أن قيمة تلك الحركات قد يتم إقتطاع جزءاً منها جراء سعر الصرف للحركة المرتجعة (المعكوسة) من قبل التاجر و الذي يمكن أن يكون قد نفذ الحركة عبر شبكة فيزا الدولية.

40. يوافق العميل/الكفيل بصورة مطلقة على إعتبار جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لهم و/أو أي منهم ما يوجد من أموال لدى البنك أو يودع لديه أو يسجل باسم أي منهم في سجلات البنك محجوزة/ضامنة لتسديد جميع ما يترتب بذمة العميل والكفيل من جراء السحوبات الناتجة عن استخدام البطاقة من قبله أو أي شخص يحمل بطاقة/بطاقات تابعة.

41. في حال سوء استخدام البطاقة و/أو التواطؤ في الإستخدام، فإن العميل حامل البطاقة والكفيل مسؤولان عن كافة المبالغ المترتبة عن هذا الإستخدام.

42. يفوض العميل حامل البطاقة /الكفيل البنك تفويضاً مطلقا بأن يسجل على حسابه المبين في هذا الطلب رسم الإشتراك السنوي للبطاقة وكافة المبالغ المترتبة على استعماله للبطاقة و/أو الناشئة عن مطالبته بتسديد الأرصدة المدينة المترتبة في ذمته سواء قام حامل البطاقة بتوقيع الإيصالات عند استخدامه للبطاقة او لم يقم بذلك.

43. في حالة الحجز على ممتلكات حامل البطاقة /الكفيل و/أو صدور حكم على إحداهما و/أو كليهما بتصفية ممتلكاتهما و/أو إذا أشهر أحدهما افلاسه و/أو عجز عن و/أو توقف عن الدفع و/أو في حالة وفاة أحدهما و/أو كليهما يلغى العمل بالبطاقة، ويصبح الرصيد المدين في حساب حامل البطاقة مستحق الدفع و يتم إبلاغ العميل بوسائل الإتصال المتاحة ويجب ان يسدد فوراً، ويحتفظ البنك بحقة في مطالبة وكيل تفليسه حامل البطاقة و/أو الكفيل.

44. يتوجب على العميل عدم استعمال البطاقة للمقامرة، شراء مواد ممنوعة، بضائع ممنوعة قانوناً للشراء، الإنترنت،الهاتف ، طلب الخدمات من خلال البريد والذي قد يؤدي الى كشف رقم البطاقة مما قد يعرض (حامل البطاقة) لمخاطر استخدامها من قبل الاخريـــن (خاصة شبكة الانترنت مع غياب معايير الأمان و الإتصال الآمن).

45. تعتبر جميع حسابات العميل حامل البطاقة / الكفيل مرهونه رهنا حيازيا لتسديد المبالغ و الالتزامات المترتبة و التي ستترتب عليهم. و يفوض العميل /الكفيل البنك بصورة مسبقة بتغطية أي سحب/سحوبات تجري على البطاقة داخل المملكة وخارجها من شراء البضائع و للحصول على خدمات وسلف نقدية و غير ذلك مع الالتزام بتسديد كافة المبالغ المسجلة على الحساب لديكم و أي عمولات وفوائد تترتب وستترتب على البطاقة من حساباتي وفقا لما جاء في هذه الأحكام والشروط لذا فانني انا/نحن الموقعين ادناه نفوض البنك وفي جميع الوقت تفويضا مطلقاً لا رجوع عنه باجراء التقاص وبتغطية وتسديد جميع سحب/سحوبات باستخدام البطاقة و أي عمولات وفوائد بالغاً ما بلغت من حسابي/حساباتي/حساباتنا لدى البنك سواء بالدينار الأردني أو بأي عملات اخرى وفي حالة اختلاف العملات فان العميل حامل البطاقة /الكفيل يفوض البنك باجراء تحويل العملات بالطريقة والسعر وفقا لما يراه مناسباً وبحيث يعتبر هذا التفويض مستمراً وغير معلق على شرط ولا ينتهي الا اذا تم تسديد جميع الالتزامات والمبالغ والعمولات والفوائد المطلوبة للبنك وفقا لدفاتره وسجلاته والتي تعتبر نهائية وصحيحة، كما وانني /انا /نحن نسقط حقنا /حقوقنا بالتمسك بأي دفع شكلي و/أو موضوعي و/أو الدفع بعدم القبول و/أو الوفاء و/أو التمسك بيمين كذب الاقرار حول ما جاء في هذه الوثيقة والامور المتعلقة والناشئة عنها.

46. يصرح طالب اصدار البطاقة الائتمانية بما يلي :

- العنوان الذي صرح به العميل هو عنوانه المعتمد لغايات اجراء التبليغ و اي مراسلات من البنك عليه و يتعهد بأبلاغ البنك في حال تغييره.

- جميع التبليغات القضائية و/أو كل ما يصدر عن البنك الى طالب الإصدار مقبولة على عنوانه المحفوظ لدى البنك دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار عدلي لغايات هذه الوثيقة.

- يخضع هذا العقد لاحكام القانون الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الاردني، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن فيزا الدولية وأي تعديلات قد تطرأ.

- تعتبر محكمة قصر العدل/عمان المختصة بالنظر في أي خلاف/نزاع/مطالبات تنشأ عن هذا العقد.

- إن للبنك صلاحية مقاضاة العميل لدى أي محكمة ذات إختصاص و التي يقع فيها عنوانه بغض النظر عن الصلاحية المكانية لهذه المحكمة و يسقط حقه مسبقاً في الطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك.

- بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه المادة فانه يحق للبنك ممارسة صلاحيات المقاضاه في أي دولة يختارها أو في أي دولة يقيم بها العميل/الكفيل أو يوجد له/لهما أموال فيها، كما أن المقاضاة في دولة لاتحول بأن يتم المقاضاة في ذات الوقت في دوله أخرى أو أكثر.

47. يلتزم العميل حامل البطاقة الائتمانية بسداد كامل قيمة المبالغ المترتبة عليه وفقاً لللأحكام والشروط أعلاه، وأية تعديلات تطرأ عليها، مع حق البنك بمطالبته بأي وقت يشاء بالمبالغ المترتبة نتيجة الاستعمال/سحوبات البطاقة، ولا تنتهي الإلتزامات الا بتسديد كامل المبالغ المطلوبة بموجب هذه الأحكام والشروط.

48. يحق للعميل الحصول على براءة ذمة بعد اكتمال تسديد رصيد البطاقة بمدة 30 يوم من تاريخ الإلغاء و تسديد كامل المبالغ و العمولات و الفوائد المجمعة على البطاقة.

49. يحق للبنك الإستعلام عن مركزية المخاطر للعميل والتزاماته دون الرجوع اليه، مع حقه نقل معلومات العميل الغير بنكية لأي من المحامين او شركات أو مكاتب المحاماة و بحسب ما يراه مناسباً.

50. يكون عنوان طالب الإصدار لغايات التبليغ والمراسلات هو العنوان الذي يحتفظ به طالب الإصدار لدى البنك، ويلتزم طالب الإصدار بابلاغ البنك خطياً عن اي تعديل يطرأ عليه او على أرقام هواتفه.

51. يحق للعميل تقديم شكوى لدى وحدة شكاوي العملاء في حال وجود أي شكوى على الخدمات أو المنتجات المقدمة من قبل البنك.

52. إن الشروط الواردة في هذا النموذج هي المعمول بها لدى البنك و هي التي تحكم العلاقة ما بين البنك والعميل، ويقر العميل بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له دون الحاجة الى توقيعه عليها، وفي حال توقيع العميل على الصفحة الاخيرة منها فانه بمثابة توقيع على جميع الصفحات باعتبارها وحدة واحدة.

53. في حال وجود اختلاف بين النصيين باللغة العربية واللغة الانجليزية و/او نشؤ نزاع قانوني يتم تطبيق أحكام النصوص الواردة باللغة العربية.

54. جميع بطاقات INVESTBANK الائتمانية مفعلة تلقائيا بخاصية NFC للدفع اللاتلامسي لاتمام العمليات الشرائية دون الحاجة لادخال الرقم السري للبطاقة و تكون المبالغ محددة حسب البنك المركزي الاردني، و يمكن للعميل إيقاف هذه الخاصية وذلك بالتواصل مع البنك.

55. جميع بطاقات INVESTBANK الائتمانية المضافة على تطبيق المحفظة الرقمية YAP خاضعة للشروط و الأحكام الخاصة بالمنتج.

1. The client does hereby, and according to the terms and conditions related to issuing the credit cards, authorize to establish an account that shall be specially used for debiting the several transactions related to the card program connected with the main card as well as any related card/cards.

2. Using the card shall be restricted to its holder while no other person shall be allowed to use it but, however, the bank, and by its discretion, may issue cards upon the written request of the client, the cardholder to be used by his family members provided that the client, the holder of the main card shall be liable for all the sums and claims incurred out of using the additional cards.

3. The bank may, at any time and without any liability, cease working by the card temporarily if it shall have any doubts to the effect of using the card falsely and/or illegally whether based on reports that may be received by the bank and/or as a result of being incapable to verify the transactions with the applicant for issuing and particularly if the doubtful transactions shall be originated at one of the countries classified as being of high risks in addition to any other reason as shall be taken into consideration by the bank by its discretion.

4. The client, the cardholder, authorizes the bank to automatically renew the card/the additional cards upon the expiration of their terms and to debit the amounts incurred out of the renewal to the account of the client held with the bank. Further, the client shall have the right to request cancelling the renewal 90 days prior to the date of expiration of the card held by him.

5. The client, the cardholder, agrees that the bank shall not be liable for the goods and services purchased by him via the card and however, the client, the cardholder, shall be committed to repay the sums due according to the said instruments.

6. The client, the cardholder, acknowledges that the merchant may ask for an ID to finalize the sales operation while the merchant may reject the sales operation in case the cardholder shall abstain from presenting the ID.

7. The instructions of Visa International concerned with using the card before the merchant shall stand to be an acknowledgment to the effect that he used the card even if his signature affixed to the purchase slip shall be different that shown on the card.

8. The client, the cardholder, acknowledges that the bank accepts no liabilities whatever out of having no person rejected, the dealing failed and/or the acceptance of the card failed. Further, the bank shall not be liable for any defect and/or shortage incurred in the goods and services obtained by him no matter of their type and for the goods purchased via the card.

9. The bank shall not stand to be a party to any dispute that may arise between the cardholder and the merchant/the supplier of the merchandize as well as any party accepting the card.

10. The bank, and by its discretion, may amend these conditions from time to time merely upon sending a notification to the client, the cardholder, considering the said amendment as being binding while the client’s continuing using the card shall stand as an acceptance from his side of the said amendments.

11. The bank shall be committed to send an SMS to the mobile number of the client adopted by the bank and registered on the card to notify him regarding the withdrawal, cashing or purchase transactions made on the card. However, the client may object against the transactions within a maximum term of 30 days as from the date of executing the transaction and according to the instructions applicable by Visa International Company.

12. The applicant for issuance should maintain a copy of the purchase slips issued by the merchants and/or the notifications issued by the ATMs to be reviewed with the statement transactions of the card to verify the sums listed therein.

13. It shall be sufficient to prove the transactions made by using the card and the balance that the bank shall submit a statement of account generated by the computer without signature while the bank shall not be bound to submit the origins and/or the transactions effected by the applicant for issuance. Further, the entries received by the bank from the Visa operating in the Kingdom and the Visa International or the payment services companies shall be considered as being true, an evidence and as being acceptable by the applicant for issuance unless an objection shall have been submitted according to the terms hereof.

14. The client, the cardholder, shall be committed to adopt all the measures and precautions necessary to maintain the card as well as to keep PIN away from it. Further, he shall be committed to promptly notify the bank upon its loss which matter shall be made with the closest Visa center in the Kingdom or abroad. In fact, the client shall be absolutely liable for its loss, theft and using while he shall be committed to be liable for the other claims incurred out of the same as applicable by the instructions of Visa International. In addition, he shall be committed to promptly report in case he shall locate the card in order for the bank to adopt the suitable measure. However, the bank may issue a new card in lieu of the damaged and/or stolen (lost) one reported while the issue of the same shall be subject to the fees set for issuing stolen/lost cards.

15. The bank shall have the right to cancel and deactivate the card at any time together with stating at the reason. Further, the client, the cardholder, shall have the right at any time to cease and/or terminate it in which to cases the balances due, and including the interests and commissions, shall be promptly payable together with notifying the client to that effect via a recorded phone call to be made by the call center.

16. Further, the bank shall have the right to redeem the card being delivered as a trust to the client, the cardholder provided that the client shall at all times be committed to settle all the liabilities incurred by it prior to the date of handing the card over without any objection. The client, the cardholder shall be also committed to deliver the card to any merchant and/or bank requesting the same on behalf of the bank, the issuer of the card together with the necessity to ensure damaging the card by breaking it and obtaining a receipt to that effect from the party that received the card for which the client shall be liable for the non-observance with this article.

17. It is understood that this card shall remain as the property of the bank at all times and should be returned to it promptly after being requested to do so even in case of terminating and deactivating the card provided that the same shall be of no impact on any claims and liabilities incurred before handing the card over to the bank.

18. In case the cardholder shall wish to cancel his card, then the bank shall release the security 30 days after the date of having the applicant for issuance settled all the liabilities (if any) incurred by him, canceling the card and verifying all the transactions made on the card.

19. The bank shall provide the service of the statement of account (the monthly statement of the card) (through its electronic services) (iBank) and through the communication channels available to the client which statement shall include the installment payable, the value date of the payment, the interest rate adopted and the transactions made on the card within the term of the statement. In fact, the client agrees that having not looked through the statement of account shall not be interpreted and/or be a justification for the nonpayment of the due sums on their due date.

20. The monthly payment shall be calculated after having taken into consideration all the transactions of the applicant for issuance, the previously incurred liabilities, the interests realized on all the liabilities and any commissions according to the rate set and/or the minimum limit due for the same plus any sums unpaid for the previous months and the sums used exceeding the limit set for the card whereby the rate of the same shall be 4% for a minimum limit amounting to 20 Dinars or 100% (as agreed upon and upon the request of the client). In addition, the bank may amend the same by increasing and/or decreasing together with notifying the client via the means available.

21. The applicant for issuance of the card (who does not maintain an account with the bank) shall be committed to repay the monthly payments, the interests and the commissions emanated out of issuing the card and using it according to the rate set by the bank.

22. In case the client, the cardholder shall fail to settle three monthly payments on the due date set by the bank as shown in the statement of account and/or the alert SMS sent, then the full balance of the account of the card plus the interests and/or commissions payable shall stand to be payable promptly while the bank shall have the right to cease and/or cancel the card.

23. The guarantor acknowledges and admits that his current joint guarantee shall be considered as a separate and independent additional guarantee which does not and shall not affect any other sureties, guarantees or securities currently held by the bank or that may be obtained from the client or any other guarantor whether being preceding or subsequent to his guarantee. In fact, the guarantor considers himself to be bound by this guarantee permanently and continuously while the bank shall have the right to claim the borrower and the guarantor together or to claim either of them.

24. The guarantor does absolutely and irrevocably authorize the bank to debit the value of the installments payable by the client on his account held with the bank on the value date in case of having the client not settled the same for any reason whatever and without having the right to object against the same.

25. The company/the establishment shall be considered as being liable/jointly and severally liable for the withdrawals effected via the card by the cardholder authorized to use it/the establishment in case issued upon its request while the bank accepts no challenge against the withdrawals made whether being personal for the applicant for issuance and/or otherwise and that the company shall be committed to settle all the obligations resulted from using the card.

26. The holders of joint accounts shall be fully jointly and severally liable for the withdrawals effected via the card by any partner in the joint account while the holders of joint accounts shall be committed to repay all the liabilities resulted from their using of the card.

27. In case the client shall be of a wish to settle his liabilities through his account held in a foreign currency and/or would like to make an automatic coverage from his account held in a foreign currency to the account of the card, then the due equal sum shall be debited according to the rate prevailing on the date of the payment.

28. In case the client shall not settle the minimum limit due on the due date, then delay in repayment shall cause the collection of a delay commission according to the list of commissions applicable and according to the limits set by the Central Bank which shall be debited on the account of the card without any objection from the part of the client. In fact, the bank may amend the same whether by increasing and/or decreasing together with notifying the client via the means available.

29. It is understood that the withdrawals that may be repaid by payments shall be those effected within the limit of the card set by the bank only while the client, the cardholder shall be committed to pay and deviations of the said limit and/or any previously due payments on the due date set by the bank.

30. A monthly interest shall be charged to the total liabilities of the applicant for issuance according to the rate set which amounts to 1.75% while the bank may amend the said rate according to the prevailing interest rates provided that the maximum limit of the interest shall not exceed (1.75%) per month regardless of the repayment percentage agreed upon.

31. The commission shall be charged to any cash withdrawal transaction at the rate of 4% with a minimum limit of 4 Dinars in addition to a monthly interest amounting to 1.75% as maximum to be calculated on the daily balance effective as from the date of the withdrawal till the settlement of the full amount regardless of the repayment percentage agreed upon.

32. The bank has the right to reverse any error transaction or correct any mistake made on the customer’s credit card account or any of the customer’s accounts with the Bank without the need for the customer’s approval of the procedure.

33. The client, the cardholder shall be committed not to exceed the limit granted for the card while the bank shall entitled to reject any withdrawals made on the card if the debit balance of the account of the card shall reach or exceed its limit. Further, and at any time, the bank may, by its discretion, amend the limit by increasing or decreasing together with notifying the client by the means available. However, any amendment shall not cancel any of the current terms and conditions that shall remain valid without any amendment/change.

34. In case the client, the cardholder shall exceed the limit granted to him for any reason whatever, then a deviation commission shall be collected according to the commissions applicable while the bank may amend the same by increasing or decreasing together with notifying the client through the means available.

35. The credit cards denominated in foreign currency:

a. The card is available by the following currencies: Dollar, Euro, Sterling Pound, Canadian Dollar and Emirates Dirham. b. The monthly payment shall be calculated after having considered all the transactions of the applicant for issuance, the previously incurred liabilities and the interests realized on all the liabilities as well as any commissions according to the rate set and/or the minimum limit due for the same plus any sums unpaid for the previous months and the sums used exceeding the limit set for the card whereby the rate of the same shall amount to 4% and that the minimum limit shall be according to the list of interests and commissions set in the credit card information form. c. The applicant for the card shall be committed to repay the monthly payments, interests and commissions incurred out of issuing the card and using the same according to the rates set by the bank provided that the currency of the repayment account shall be the same currency of the card issued. d. In case the client shall not settle the minimum limit due on the due date, then any delay in repayment shall cause the right to collect a delay commission according to the list of interests and commissions set in the form of the credit card information set therein and shall be debited to the account of the card. However, the bank may amend the same whether by increasing and/or decreasing together with notifying the client by the means available. e. An interest shall be charged to the daily balance to be accumulated monthly on the total liabilities of the applicant for issuance according to the rate set amounting to 1%. However, the bank may amend the said rate according to the interest rates prevailing whether by increasing and/or decreasing together with notifying the client by the means available. f. A commission shall be charged on the cash withdrawal transaction which commission shall amount to 4% as minimum as set in the list of interests and commissions shown in the credit card information from in addition to a monthly interest amounting to 1% to be charged on the daily balance effective as from the withdrawal date till the repayment of the full amount regardless of the repayment percentage agreed upon. g. In case the client, the cardholder shall exceed the limit granted to him for any reason whatever, then a limit deviation commission shall be collected as set in the list of interests and commissions shown in the credit card information form. However, the bank may amend the same whether by increasing or decreasing together with notifying the client by the means available. h. The using of the card shall be restricted to its holder outside Jordan and to the electronic purchase operations only. i. The statement of account of the card showing the details of the debit and credit amounts and the balance of the card account due to the bank resulted from using the card by its holder shall be issued by the currency of the card granted. j. The foreign currencies exchange rates adopted by the bank shall be calculated for the interests and commissions related to the credit cards in foreign currencies.

36. The client, the cardholder acknowledges that the books of the bank, its entries and accounts are a definite evidence to prove the liabilities, claims and sums payable by him while he declares that the balance due from him, and according to the entries of the bank and its accounts, is final and true for which, and in case of having not received any objection within 30 days as from the date of sending the notification from the bank to the address of the client/the cardholder as his selected domicile, and even if the notification shall not be delivered while in case of objection, then the bank shall verify the same promptly without any delay and shall refund the sums objected against in case the objection shall prove to be true. However, the bank may collect the commission applicable in this regard in case the objection shall prove to be untrue.

37. In case the client shall object against of the transactions notified to him or listed in the statement of account, then the bank shall verify the same promptly without any delay according to the instructions applicable by Visa International while the bank shall refund the sums objected against in case the objection shall prove to be untrue. However, the bank may collect the commission set in the credit card information form signed by the client in case the objection shall prove to be untrue which matter shall apply to any similar transactions made through the cards and the banking dealing with the cards via the internet.

38. The client/the guarantor shall be committed to settle the sums due including the commissions and the interests at the rate prevailing on the date of the charge according to the instructions applicable at the bank and the instructions of the Central Bank of Jordan. Further, the client/the guarantor authorizes to debit his/their account/accounts and/or those of either of them together with the right of the bank to debit the account with a cash withdrawal fee according to the rates applicable at the bank from the value of the cash withdrawal in order to cover the cost of debit of the banks for the said service to the holder in addition to the right of the bank to amend the said commissions according to the regulations and instructions of Visa International set in this regard.

39. The client, the cardholder and the guarantor agree to credit the value of the credit transactions credited to the account of the card for a value less than the sum originally paid as the value of the said transactions may be subject to a deduction of part of the same out of the exchange rate of the reversed transaction made by the merchant who would have executed the transaction via Visa International network.

40. The client/the guarantor agree absolutely to consider all the movable and immovable properties belonging to them and/or either of them as well as any properties held with the bank, deposited with it or registered in the name of either of them in the records of the bank as being attached/securing for settling all the sums due from the client and the guarantor out of the withdrawals resulting from using the card by him or by any person holding an affiliated card/cards.

41. In case of misusing the card and/or a conspiracy in using the same, then the client, the cardholder and the guarantor shall be liable for all the sums incurred out of the said use.

42. The client, the cardholder/the guarantor authorize the bank absolutely to register the annual subscription fee of the card and all the sums incurred out of his using the card and/or resulted from claiming him to settle the debit balances due from him on his account shown in this application whether the cardholder shall have signed the receipts upon using the card or not.

43. In case of attaching the properties of the cardholder/the guarantor and/or the delivery of a court order against either and/or both of them to the effect of liquidating their properties and/or if either of them shall be declared as being bankrupt, has been incapable of and/or stopped the payment and/or in case of the death of either and/or both of them, then the card shall stand to be invalid and that the debit balance held in the account of the cardholder shall be payable while the client shall be notified through the means of communication available after which he shall promptly settle the same. However, the bank reserves its right to claim the attorney of bankruptcy of the cardholder and/or the guarantor.

44. The client shall not use the card for gambling, purchasing prohibited items or goods that are illegally prohibited to be purchased or otherwise via the internet, telephone or ordering the services via post which matter may lead to revealing the number of the card resulting in disposing (the cardholder) to the risks of using it by others (in particular on the internet in absence of safety and safe communication standards).

45. All the accounts of the client, the cardholder/the guarantor shall be considered as pledged in security for settling the sums and liabilities incurred and for those that shall be incurred by them while the client/the guarantor authorize the bank in advance to cover any other withdrawal/withdrawals made on the card inside the Kingdom and abroad out of purchasing goods, obtaining services, cash advances and otherwise together with the obligation to repay all the sums registered on the account held with you in addition to any commissions and interests incurred or that shall be incurred on the card from my accounts as stated by these terms and conditions for which I/we the undersigned authorize the bank at all times to absolutely and irrevocably carry out the clearance, cover and settle all the withdrawals made through the card in addition to any commissions and interests of whatever value from my/our account/accounts held with the bank whether in the Jordanian Dinar or in any other currencies. However, and in case of different currencies then the client, the cardholder/the guarantor authorize the bank to translate the currencies in the way and at the rate as it shall deem suitable whereby the said authorization shall stand to be continues, unconditional and durable unless all the obligations, sums, commissions and interests due to the bank shall be settled according to its books and records which shall stand to be final and true. Further, I/we drop my/our rights to adhere to any formal and/or subjective defense, the defense by non-acceptance and/or non-satisfaction and/or adhering to the misrepresentation oath on the matters mentioned in this document, those concerned and resulted out of it.

46. The applicant for issue of the credit card declares as follows:

-The address submitted by the customer is his/her official address to receive notifications and any correspondence from the bank, and the customer undertakes to inform the bank in case of changing it.

-That all the judicial services and/or all the matters issued by the bank addressed to the applicant for issue shall be accepted on his address held with the bank without requiring a warning or a notarial notification for the purposes hereof.

-That this contract shall be subject to the provisions of the Jordanian Law, the regulations and instructions issued by the Central Bank of Jordan in addition to the instructions issued by Visa International and any amendment that may incur.

-That the court of the Justice Palace/Amman shall have the jurisdiction to entertain any dispute/claims that may arise out of this contract.

-That the bank has the authority to sue the client before any competent court in which jurisdiction its address shall be located regardless of the venue jurisdiction of this court while he waves his right in advance to challenge the venue jurisdiction of the court selected by the bank.

-Nevertheless of the matters provided for in this article, yet the bank may practice the powers of litigation in any country selected by it or at any country at which the client/the guarantor shall be dwelling or shall have properties. Further, the litigation at a country shall not hinder the litigation to be made at the same time at one or more of other countries.

47. The client, the cardholder shall be committed to repay the full value of the amounts due from him according to the aforementioned terms and conditions as well as any amendments made to them together with the right of the bank to claim him at any time as it shall deem suitable of the sums resulted from using/the withdrawals of the card which liabilities shall not expire except by settling the full sums due pursuant to these terms and conditions.

48. The client shall be entitled to obtain a clearance after finalizing the repayment of the balance of the card for a term of 30 days as from the date of cancellation as well as the repayment of the full sums, commissions and interests accumulated on the card.

49. The bank may inquire from the risks center of the client and his liabilities without notification together with its right to transfer the non-banking information of the client to any of the lawyers, law companies or offices as it shall deem suitable.

50. The address of the applicant for issue for the purposes of services and communications shall be the address maintained by the applicant for issue with the bank while the applicant for issue shall be committed to notify the bank in writing regarding any amendment made to it or to his phone numbers.

51. The client shall have the right to file a complaint before the client’s complaints unit in case of having any complaint related to the services or products offered by the bank.

52. The terms and conditions stated in this form are those applicable at the bank which govern the relationship held between the bank and the client. In fact, the client acknowledges that he has looked through and received a copy of them while they are binding for him without requiring his signature to the same. However, and in case the client shall sign the last page of the same, then it shall be as having signed all the pages being one unit.

53. In case of difference between the Arabic and English wordings and/or in case a legal dispute shall arise, then the provisions of the wording in Arabic shall apply.

54. All INVESTBANK credit cards are automatically NFC enabled to complete contactless payments without the need of the card's PIN. The transaction amounts are determined by to the Central Bank of Jordan, and the customer has the option to disable this feature by contacting the Bank.

55. All INVESTBANK credit cards that are added to the digital wallet app YAP, are subject to the product's terms and conditions.